بدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلسة عامة وُصفت بالتاريخية، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.
أبرز ملامح المشروع
- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى واضح لها.
- التوسع في استخدام الوسائل التقنية في الإعلان والتقاضي عن بُعد.
- ضمانات جديدة لحقوق الدفاع والمتهمين وذوي الإعاقة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن المشروع جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع شاركت فيه الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
«العدالة الناجزة ليست شعاراً، بل منظومة متكاملة تبدأ من النص وتنتهي عند المواطن»
ومن المنتظر أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد المشروع خلال الأسبوع المقبل تمهيداً للتصويت النهائي.
