يفتح الاتفاق الدفاعي الذي وقعته السعودية وسوريا في الرياض في 4 نوفمبر الجاري، باباً جديداً في علاقات البلدين، ويطرح تساؤلات بشأن طبيعة التعاون العسكري وحدود الالتزامات السياسية والأمنية التي قد تترتب عليه.
وحتى الآن، يدور الحديث عن التدريب وتبادل الخبرات، بينما تفيد تقارير عن انتقال عسكريين سوريين إلى السعودية، وسط روايات متضاربة بشأن أعدادهم واحتمالات مشاركتهم في مهام دفاعية على الحدود مع اليمن.
ولا يمكن فصل هذا التطور عن مسار التقارب السعودي مع دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد، وما صاحبه من دعم اقتصادي ودبلوماسي، فضلاً عن تحركات الرياض وأنقرة لإدماج سوريا في ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، أبرزها «اتفاق مكة» للدفاع المشترك.
لكن إلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا التعاون، وهل يمثل إطاراً لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية، ويمهد لانخراط دمشق تدريجياً في معادلات الصراع الإقليمي، ذلك في وقت لا تزال فيه مؤسساتها العسكرية والأمنية في مرحلة إعادة بناء.
تعاون عسكري ضمن حزمة مساعدات
جاء توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض، وهو الثاني الذي يجمعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال شهر.
وشهدت الزيارة التي ضمت وفدا سوريا من وزراء الصناعة والتجارة والخارجية، توقيع مذكرتين في مجالي الزراعة والبيئة، ومذكرة تفاهم صناعية، إلى جانب اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية شملت قطاعات البنية التحتية والصحة والإسكان والخدمات المالية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن قيمة القروض الميسرة المرتبطة بالاتفاقيات الست تجاوزت 403 ملايين دولار.
أما على المستوى السياسي، دعا البيان المشترك المنبثق من اللقاء إلى وقف الأعمال التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز، بما يعكس اتساع نطاق الاهتمام المشترك من التعاون الثنائي إلى أمن الممرات البحرية الإقليمية، وإعلان سوريا اصطفافها مع المملكة.
لكن مع هذا الموقف السياسي تبقى الاتفاقية الدفاعية الأكثر أهمية والأقل وضوحاً في نفس الوقت، في ظل غياب تفاصيل بشأن مضمونها، كما جرى في اتفاق مكة، والتي ظهرت بنودها بعد ثلاثة أشهر من توقيعها خلال عرضها على البرلمان التركي، بينما ليس لدى السعودية وسوريا دوافع للكشف عن البنود كما حالة تركيا، مما يجعل إعلانها رهن رغبة الطرفين وتطورات الأحداث الراهنة وسبل توظيف الإعلان نفسه، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات من الجانبين.
مساران للتعاون:
التدريب وتبادل الخبرات في ظل الصراع الحوثي السعودي
وفقاً لدبلوماسي سوري، فإن الاتفاق يشمل تبادل المشورة والتدريب والخبرات، ويشكل «إطاراً عاماً» قابلاً للتطور مستقبلاً على غرار اتفاق مكة.
وفي المقابل، قال مسؤول سعودي رفيع إن تدريبات مشتركة تجري بالفعل، وأخرى قيد التخطيط، موضحاً أن التعاون يركز على إعادة هيكلة القوات السورية، والاستفادة من الخبرات القتالية السورية في مواجهة الجماعات المسلحة.
وتكشف هذه التصريحات عن مسارين متوازيين:
بناء المؤسسة العسكرية السورية وتطوير قدراتها، والاستفادة من الخبرات الأمنية والعسكرية المتبادلة.
لكن غياب النص الكامل للاتفاقية يمنع الجزم بوجود التزامات دفاعية تتجاوز التدريب والاستشارات ومهام قتالية ونشر لقوات سورية في أراضي المملكة.
وتظهر حساسية الاتفاق مع التقارير التي تحدثت عن انتقال عسكريين سوريين إلى السعودية، واحتمال انخراطهم في ترتيبات دفاعية مرتبطة بالصراع مع الحوثيين.
ففي 6 نوفمبر، نقلت «رويترز» عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدرين عسكريين سوريين انتقال عشرات العسكريين السوريين إلى السعودية خلال الأسابيع الأخيرة، بغرض المشورة والتدريب، مع احتمال توسيع مهامهم.
بعد ذلك نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن ثلاثة مصادر عسكرية يمنية ومسؤول دفاعي معلومات عن انتشار مئات العسكريين السوريين على جانبي الحدود السعودية اليمنية، واستعداد آلاف آخرين للالتحاق، مقدرة العدد المحتمل بنحو ثلاثة آلاف.
ويعكس التفاوت بين الروايتين اختلافاً في طبيعة المهمة؛ فانتقال عشرات العسكريين يتسق مع برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بينما يوحي الحديث عن مئات وآلاف بترتيبات انتشار أوسع قد تحمل أبعاداً عملياتية، تتصل بالصراع الحالي.
ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات رسمية تؤكد الرواية الثانية.
فقد نفت إدارة الإعلام الخارجي السورية «مزاعم انضمام سوريا إلى الحرب في اليمن».
وقبل أيام نفت ما أوردته تقارير صحفية بشأن احتمال انضمامها إلى الحرب في اليمن، مؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها، مع التشديد على أن سياستها في المنطقة لا تقوم على “فتح جبهات جديدة”.
وقالت: “موقف سوريا واضح، فنحن نقف بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، في الوقت ذاته، ترتكز سياسة سوريا في المنطقة على الاستقرار والسلام والتعاون، وأولويتنا المطلقة إعادة بناء البلاد، وتعزيز مؤسساتها، والعمل مع شركائنا على جهود إعادة الإعمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبعد توقيع الاتفاق، قال دبلوماسي سوري إن الحديث عن انتشار عسكري سابق لأوانه، مؤكداً أن أولويات دمشق تتركز على الأمن الداخلي وحماية الحدود وإعادة الإعمار، وفي المقابل، التزمت الحكومة السعودية ووزارة الدفاع السورية والحوثيين وواشنطن الصمت.
وبالتالي، تبدو فرضية التعاون التدريبي وبناء القدرات أكثر اتساقاً مع المعلومات المتاحة من فرضية الانتشار القتالي الواسع.
يدعم هذه الفرضية محدودية قدرات الجيش السوري، الذي لا يزال في مرحلة إعادة الهيكلة ودمج الفصائل المسلحة السابقة، وتجعل هذه المحددات الحديث عن إرسال أعداد كبيرة من القوات إلى الخارج بحاجة إلى أدلة وشواهد، غير أنها تبدو بالأرجح ضمن سيناريو المهام الاستشارية أكثر من الانتشار الواسع.
ولا يعني ذلك استبعاد تطور المهمة مستقبلاً، خصوصاً أن الفصائل السورية السابقة المنضوية اللآن تحت سيطرة نظام الشرع تمتلك خبرة في حرب العصابات، وخاضت مواجهات مع قوات مدعومة من إيران وحزب الله وقفت إلى جانب نظام الأسد خلال الحرب الاهلية السورية.
لكن من المهم التمييز بين الاستفادة من هذه الخبرات في التدريب، وبين المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية التي تتحدث عنها مصادر لا تقدم أدلة فعلية ولا مسوغات واقعية من الأصل.
لماذا الاهتمام بالاتفاق؟
في ظل تصاعد المواجهة السعودية مع الحوثيين منذ يوليو، مع تجدد الحرب في اليمن وامتداد الهجمات إلى العمق السعودي، بما شمل مطارات ومنشآت نفطية وعسكرية ومدنية، ردت السعودية بغارات جوية دعماً لحلفائها اليمنيين، وسط اتهامات سعودية بالاستعانة الحوثية بخبراء من إيران وحزب الله في إدارة عمليات في اليمن تستهدف المملكة.
وتتجاوز تداعيات التصعيد الجانب العسكري، إذ وثقت الأمم المتحدة ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 313 ألفاً، مع تفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية.
ومن ثم، فإن أي مشاركة سورية في الصراع قد تضع دمشق أمام مخاطر الانخراط في حرب إقليمية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني آثار حربها الداخلية، والتي اندلعت بعد الثورة السورية وجنوح النظام الى شن حرب وتعزيز الصراع الأهلي، وبالمثل في اليمن حين استولى الحوثيون على الحكم في اضطراب سياسي خلق حربا أهلية طرفها الجماعة الزيدية الشيعية المدعومة من إيران في مقابل الحكومة اليمينة “السنية” المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية.
أي أن سوريا إذا شاركت في مهام قتالية ضد الحوثيين في اليمن وضمن صراع سعودي مع الجماعة الزيدية، ستكون في موقف الداعم للحرب الأهلية، والتي عانت منها سابقًا هي نفسها وضمن تدخل خارجي خليجي وأمريكي وتركي، مقابل آخر روسي وإيراني وقف بجانب بشار الأسد ودعم البعد الطائفي في الصراع والحرب الأهلية.
البعد الاقتصادي والسياسي: من الدعم إلى الشراكة
لا يمكن قراءة الاتفاق الدفاعي السعودي السوري بمعزل عن مسار الدعم السعودي لدمشق، الذي انتقل من المساعدات إلى التعهدات الاستثمارية ومحاولات بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.
ففي فبراير 2026، أُعلن عن اتفاقات اقتصادية قاربت قيمتها مليار دولار، شملت تأسيس شركة طيران مشتركة، ومشروعاً للاتصالات، وبناء مطار دولي في شمالي سوريا، وفي مايو أعلن مسؤول سوري تلقي دمشق دعماً سعودياً بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن مبادرة “سوريا بدون مخيمات”.
وشمل الدعم أيضاً 89 مليون دولار لرواتب القطاع العام، و15 مليون دولار لتسوية ديون مستحقة للبنك الدولي إلى جانب منحة نفطية بلغت 1.65 مليون برميل، وتضاف إلى ذلك القروض الميسرة التي تجاوزت 403 ملايين دولار خلال زيارة الشرع الأخيرة للسعودية.
كما تتحدث وسائل إعلام سعودية عن استثمارات محتملة تتجاوز خمسة مليارات دولار، وقد تصل إلى 15 ملياراً.
لكن هذه الأرقام تظل في جانب منها ضمن التعهدات والنوايا الاستثمارية، دون وجود اتفاقات تنفيذية وتدفقات مالية محددة ومجدولة بوضوح.
وبالنسبة إلى دمشق، يمثل الدعم السعودي أحد مسارات تخفيف الاختناق الاقتصادي وتمويل إعادة الإعمار، في ظل حاجتها إلى موارد خارجية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
أما الرياض، فيتيح لها توسيع حضورها الاقتصادي امتلاك أدوات نفوذ سياسي طويلة الأمد داخل سوريا.
وهنا يطرح تزامن الاتفاق الدفاعي مع الحزمة الاقتصادية سؤالاً بشأن العلاقة بين التمويل والتعاون الأمني، ومدى ارتباط الدعم الخليجي بمواقف سياسية أو التزامات عسكرية.
ومع ذلك توجد أدلة كافية للقول إن التمويل السعودي مشروط بمشاركة سورية في الحرب على الحوثيين، لكن إدراج الاتفاق الدفاعي ضمن مسار أوسع للعلاقات، يجعل الترابط بين المسارين ضمن طبيعة الشراكة حتى ولو لم تقدم سوريا جهدًا عسكريُا ليست مؤهلة له من الأصل.
حدود التعاون ومعوقاته
يعوق مدى التعاون العسكري قيود، بينها الأولوية الداخلية، إذ لا يزال الجيش السوري في طور إعادة الهيكلة ودمج الفصائل السابقة، وتواجه دمشق ملفات أمنية معقدة، كما أن نشر قوات سورية ضد جماعات مدعومة من إيران قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الطائفي داخل البلاد والذي يجري توظيفه حتى اليوم، وتكرر حوادث إرهابية.
ويضاف إلى ذلك هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي، والضغوط الشعبية الناتجة عن تدهور المعيشة، فضلاً عن التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الجديدة.
أما الموقف الأمريكي، فيحمل قدراً من الالتباس؛ فقد نقلت «رويترز» عن مسؤول أمريكي أن واشنطن حثت دمشق على الحذر من نشر قوات في اليمن لتجنب التورط في الصراع، بينما أشارت تسريبات «أكسيوس» إلى أن إدارة ترامب لا تعارض الفكرة من حيث المبدأ.
إجمالًا، تشير المعطيات إلى أن الاتفاق يمثل خطوة نحو بناء تعاون دفاعي، ويتجاوز رمزيته السياسية إلى التدريب وتبادل الخبرات وإعادة هيكلة القوات السورية.
في نفس الوقت، لا توجد حتى الآن أدلة كافية لإثبات انتقال دمشق إلى مرحلة المشاركة القتالية المباشرة في اليمن، كما أن التباين في أرقام القوات المتداولة يستدعي الحذر.
والأرجح، أن الاتفاق يأتي ضمن ترتيبات لإعادة دمج سوريا إقليمياً، تتقاطع فيها المصالح السعودية والتركية، مع دعم اقتصادي وسياسي لدمشق، ومساعٍ لإدخالها في مظلة أمنية جماعية.
ويظل لانتقال من التعاون الثنائي إلى تحالفات مرهوناً بقدرة سوريا على إعادة بناء مؤسساتها، وبحسابات المخاطر الداخلية والإقليمية والموقف الأمريكي.
وستكون مؤشرات التنفيذ الميداني للاتفاق السعودي السوري، وحقيقة أعداد العسكريين السوريين في السعودية، ومفاوضات الانضمام إلى اتفاق مكة، أبرز المؤشرات التي ستكشف ما إذا كانت دمشق تتجه إلى تعاون دفاعي محدود، أم إلى دور أمني وعسكري أوسع بما يعني انخراطها في معادلات الصراع الإقليمي.
