وصل سعر الدولار لأعلى مستوى في تاريخه مقابل الجنيه اليوم الخميس، متخطيًا 55 جنيهًا لأول مرة، ليستكمل موجة صعود بدأت مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع خروج ملحوظ للأجانب من السوق الثانوي لأدوات الدين في البورصة بقيمة وصلت إلى نحو 2 مليار دولار منذ بداية الأسبوع الجاري، حسب بيانات البورصة.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد، إن الضغوط على الجنيه سببها خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الانخراط العسكري في التوترات المرتبطة بالسعودية والحوثي وكذلك ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، بما يزيد الطلب على الدولار ويضغط على الميزان التجاري.
وأضافت إسراء أحمد لـ المنصة، أن الأسواق كانت تتعامل في وقت سابق مع التوترات الإقليمية باعتبارها أزمة لا تخص مصر بصورة مباشرة، وهو ما ساعد على احتفاظ السوق بقدر من التماسك، لكن المخاوف تغيرت مؤخرًا مع تصاعد احتمالات انخراط عسكري مصري في تطورات المنطقة، وما قد يحمله ذلك من مخاطر على الاقتصاد.
وأوضحت أن خروج الاستثمارات الأجنبية يضع ضغوطًا إضافية على سوق الصرف، وبالتوازي مع زيادة أسعار الطاقة لتساهم في تعميق الضغوط على الجنيه، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد جانب من احتياجاتها البترولية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.6 دولار، أو 3.3%، إلى 112.44 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم، مقتربة من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، قبل أن تستقر عند 112 للبرميل حاليًا.
مستقبل الدولار
وأكدت محللة الاقتصاد الكلي، أن مسار الجنيه خلال الفترة المقبلة سيتوقف بدرجة كبيرة على اتضاح حجم الانخراط العسكري المصري المحتمل وطبيعته، وما إذا كان سيقتصر على مشاركة دفاعية محدودة أم سيتخذ أشكالًا أخرى تنطوي على مخاطر أكبر.
وقالت إن انحسار المخاوف بشأن حجم المشاركة المحتملة قد يساعد على تراجع الضغوط على العملة وعودة الدولار إلى مستويات أقل داخل النطاق المذكور.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 166.45 مليار دولار، مقابل 164.77 مليار دولار في الربع الأول، وفق بيانات البنك الدولي، بينما تواجه مصر استحقاقات ديون خارجية بقيمة 60.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز 2026 إلى يونيو/حزيران 2027.
