رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حملة أمنية واسعة استهدفت أفرادًا من أسر معارضين مصريين مقيمين خارج البلاد، أسفرت منذ النصف الثاني من أغسطس 2026 عن حبس نحو 125 مواطنًا على ذمة ثلاث قضايا أمام نيابة أمن الدولة العليا، بحسب تقرير نشرته الجبهة الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.
وقالت الجبهة إن النيابة وجّهت إلى المحبوسين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها، في القضايا أرقام 6889 و6462 و6252 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا. وأضافت أن الحملة لم تقتصر على أسر المعارضين المنخرطين في نشاط سياسي أو إعلامي، وامتدت إلى أسر معارضين مقيمين بالخارج لا يمارسون أي نشاط هناك.
ووفق الجبهة، امتدت الحملة إلى 16 محافظة، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، ويتوزع المحتجزون على عدة سجون، منها جمصة 2 ووادي النطرون 10 وبرج العرب 2 والعاشر 2 وأبو زعبل. وبالتوازي، خضع آخرون للتحقيق أمام نيابات جزئية في القاهرة وخارجها، منها نيابتا عين شمس والقاهرة الجديدة، وقررت نيابة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل بعضهم، بينما بقي آخرون رهن الحبس.
ووثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في نوفمبر 2019 مداهمات واعتقالات واستجوابات ومنعًا من السفر بحق أقارب صحفيين وناشطين مقيمين بالخارج، في 28 حالة بين عامي 2016 و2019.
الصورة: Mohamed Ouda، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)
