أحالت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، إلى المحاكمة بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل الموقع دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتبدأ محاكمتها الثلاثاء 27 أكتوبر أمام محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
وتحمل القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، والمقيدة برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ويتعلق الاتهام بمخالفة قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وبحسب ما نقله «مدى مصر» عن محاميه حسن الأزهري، تقتصر الإحالة إلى المحاكمة على اتهام الترخيص؛ أما اتهام نشر الأخبار الكاذبة الذي وُجّه إليها خلال تحقيق أمس، فلم يرد في قرار الإحالة. وانتقد الأزهري سرعة الإحالة وتحديد جلسة خلال أقل من أسبوع، معتبرًا أنه لا يوجد ما يبرر التعجل في نظر القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل عطا الله بكفالة 100 ألف جنيه، بعد تحقيق استمر أكثر من ست ساعات. وأوضحت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن التحقيق تناول اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها، وإدارة موقع دون ترخيص، على خلفية تقرير للموقع عن احتجاجات في السجون عقب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.
طلب الترخيص الأخير لـ«مدى مصر» ما زال معلقًا منذ يونيو 2023، بحسب محامي الموقع.
وأوضح الأزهري أن المؤسسة قدمت الطلب بعد استكمال بيانات ومستندات قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنها ناقصة، وذلك أثناء نظر طعنها على رفض الترخيص. وأضاف أنها لم تتلق ردًا على الطلب الجديد حتى الآن.
وتشترط المادة السادسة من القانون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتأسيس المواقع الإلكترونية أو إدارتها. وتنص المادة 105 على غرامة تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه لمخالفة هذه المادة، إلى جانب الغلق ومصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود.
وقبل الإحالة، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات بوقف الملاحقات القضائية ضد عطا الله والعاملين في الموقع. وقالت إن هذه هي القضية السادسة التي تستهدف «مدى مصر» وصحفييه خلال ست سنوات، وإن الموقع يسعى للحصول على ترخيص منذ 2018.
وأشارت المنظمة إلى استدعاء عطا الله في 4 أغسطس 2025 بسبب تقرير نُشر في 31 يوليو من العام نفسه عن ظروف الاحتجاز في سجن بدر 3، قبل إخلاء سبيلها بكفالة. وبحسب بيان المنظمة الصادر أمس، ظلت التحقيقات مفتوحة في خمس قضايا ضدها وضد العاملين في الموقع.
