قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، لينا عطا الله، بكفالة قدرها 100 ألف جنيه (2070 دولارًا)، على ذمة القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت إليها تهمتي إدارة موقع من دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، في تحقيق استمر أكثر من ست ساعات.
وتطرقت أسئلة النيابة إلى تقرير نشره «مدى مصر» مؤخرًا عن موجة احتجاجات في السجون بعد تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، كما تضمنت، بحسب المحامي مختار منير، استفسارات عن طبيعة عمل الموقع منذ تأسيسه، والإجراءات التي اتبعتها إدارته للحصول على ترخيص.
والقضية هي السادسة بحق «مدى مصر» وصحفييه ورئيسة تحريره خلال السنوات الست الأخيرة، وبالكفالة الجديدة يرتفع إجمالي الكفالات المالية التي قررتها النيابة بحق صحفيي الموقع إلى 177 ألف جنيه (3665 دولارًا). وكان «مدى مصر» قد أعلن، الاثنين 19 أكتوبر، استدعاء نيابة أمن الدولة لعطا الله للتحقيق، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بإنهاء الملاحقة القضائية بحقها.
ويسعى «مدى مصر» للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ 2018، حين دعا المجلس المواقع الإلكترونية إلى تقنين أوضاعها، ثم أعاد التقدم بطلب تسجيل في 2020 بعد صدور لائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولم يرد المجلس على الطلب في المرتين، قبل أن تقدم نيابة الاستئناف، في سبتمبر 2023، إفادة من المجلس برفض طلب الترخيص، في سياق توجيه تهمة إدارة موقع من دون ترخيص لعطا الله. وأقام محامي الموقع في 2022 دعوى أمام القضاء الإداري للحصول على الترخيص والتعويض عن عدم رد المجلس، رفضتها المحكمة في مايو 2023.
الصورة: International Journalism Festival، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 2.0)
