قال مصدر مطلع على ملف توزيع العدادات بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تبنت خطة ستتطبقها خلال الشهرين المقبلين لتغيير ما يزيد على 300 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع تعرضوا للتلف، وذلك كمرحلة أولى بعد تشكيل لجان فنية لحصر العدادات المعطّلة وتفعيل منظومة لتلقي الشكاوى من المواطنين بشأن العدادات التي لا تعمل بكفاءة.
وخلال الشهور الأخيرة، برزت شكاوى متعددة من أصحاب العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، تظلموا فيها من نفاد الرصيد في وقت أقصر من المعتاد، أو ظهور خصومات لا يعرفون أسبابها، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن زيادة الاستهلاك، أم وجود خلل في العداد.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة إن شركات توزيع الكهرباء ستتولى تنفيذ خطة تغيير العدادات المعطّلة، واستبدالها، مع تحديد من سيتحمّل تكلفة استبدال العداد وفقًا لعمر وحالة العداد التالف.
وأضاف أن شركة الكهرباء ستتحمل تكلفة العداد الجديد حال تلف العداد القديم قبل مرور 5 سنوات على تركيبه، بينما يتحمل العميل تكلفة استبدال العداد الذي تجاوز عمره هذه المدة.
وأوضح أن تكلفة العداد الجديد حال تحميلها للمشترك سيجري تقسيطها على فواتير الكهرباء، بما يخفف الأعباء المالية على المشتركين.
وبدأت الحكومة تطبيق منظومة العدادات مسبقة الدفع منذ عام 2011، قبل أن تقوم بتعميمها في 2014، ليصل إجمالي العدادات مسبقة الدفع حتى 30 يونيو/حزيران الماضي إلى 22.9 مليون عداد.
