أرجأ مجلس النواب، الاثنين 19 أكتوبر 2026، التصويت على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضه بإرسال قوات عسكرية إلى الخارج لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وقرر مواصلة الجلسة السرية المخصصة للطلب حتى الاثنين المقبل 26 أكتوبر، بعد جلستين طارئتين متتاليتين يومي الأحد والاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
ونقلت مصادر برلمانية أن التصويت سيجري بالنداء بالاسم، وأن الموافقة تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وتشترط المادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس هذه الأغلبية للموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وفقًا للمادة 152 من الدستور. وشهدت الجلسة اعتراض عدد من الأعضاء وامتناعهم عن التفويض.
وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن مسبقًا تحفظه على منح التفويض. ونقلت الجزيرة نت عن محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه لا يمكن قراءة إرجاء التصويت لمدة أسبوع إلا في إطار إفساح المجال لفرصة أو هدف ما للتحقق، ربما يكون إفساح المجال للجهود الدبلوماسية.
وجاءت الجلسات بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي في قصر الاتحادية، الأحد 18 أكتوبر، قرر فيه تقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية وتكثيفها لخفض التصعيد في المنطقة.
الصورة: Abdelrhman 1990، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)
