قال مصدر مطلع على ملف إمدادات الغاز للمصانع بمجلس الوزراء، إن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي لعدد من المصانع يوفر نحو 500 مليون دولار شهريًا من فاتورة استيراد الغاز التي تتحملها الحكومة، على أن يستمر لمدة شهرين بشكل مبدئي.
وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار تصاعدت حدتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، ما دفع الحكومة لوضع خطة جديدة لترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة، كما خفضت إمدادات الغاز الموجهة إلى عدد من المصانع بنسبة 20% قبل أن ترفع نسبة الخفض أمس إلى 33%.
وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن قرار خفض كميات الغاز يشمل مصانع الأسمدة والحديد والصلب ويستثني مصانع وشركات الأغذية والغزل والنسيج.
وأشار إلى إدراك الحكومة لتداعيات القرار على حجم إنتاج وصادرات القطاعات، إلا أن أسعار الطاقة عالميًا فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات لتقليص فاتورة استيراد الغاز.
وكان مصدر مطلع على ملف استيراد الغاز بوزارة البترول أكد لـ المنصة في وقت سابق، أن التكلفة التقديرية لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي قفزت بنحو 185% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية وتأثر حركة الشحن والملاحة بالتوترات الجيوسياسية.
ويأتي ذلك بعدما خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وعن مدة سريان قرار خفض إمدادات الغاز للمصانع، أوضح المصدر بمجلس الوزراء أن القرار سيستمر لمدة شهرين بصورة مؤقتة، على أن تعيد الحكومة تقييمه بعد انتهاء هذه الفترة، لتحديد مدى إيجابية نتائجه من عدمه، كما تعوّل الحكومة على انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية بنهاية العام الجاري، بما قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
وأكد أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطورات أسواق الطاقة العالمية، وتكلفة تدبير شحنات الغاز المسال، إلى جانب احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، مشيرًا إلى أن الأولوية خلال الفترة الحالية تتمثل في تأمين احتياجات الدولة من الغاز والكهرباء، مع الحد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي، لحين استقرار الأوضاع في المنطقة وعودة أسواق الطاقة إلى مستويات أكثر توازنًا.
وأشار إلى أن أي قرارات لاحقة بشأن استمرار خفض الإمدادات أو إعادة مستويات الضخ السابقة ستتوقف على تطورات أسعار الطاقة عالميًا ومدى توافر موارد النقد الأجنبي اللازمة لتدبير واردات الغاز.
استقرار الأسمدة المدعمة
ومن جهته قال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب صقر عبد الفتاح، إن خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة لن يؤثر على حصة الحكومة والمزارعين من الأسمدة المدعمة، مؤكدًا التزام الشركات بتوريد الحصص المقررة.
وأضاف عبد الفتاح لـ المنصة أن المحاصيل الاستراتيجية لن تتأثر بقرار خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، بعكس المحاصيل البستانية التي قد تكون الأكثر تأثرا بتداعيات القرار، ولذلك تتابع لجنة الزراعة بالبرلمان تطورات خفض إمدادات الغاز مع الحكومة لضمان عدم تأثر المزارعين.
وسجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر 2026، لتتصدر قائمة المنتجات المصدرة ضمن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
