يمتحن بعض طلاب الشهادة البريطانية هذا العام في «مواد الهوية القومية»، اللغة العربية والتاريخ، ضمن مجموعهم النهائي بنسبة 20% للمرة الأولى، بعدما قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في «منتدى مصر 2026» إن «هذا الموضوع انتهى».
يخصص القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 نسبة 10% من المجموع الكلي لكل من اللغة العربية والتاريخ في الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة. وتقول الوزارة إن هذه المواد تنمّي الولاء والانتماء لدى الطلاب، وإنها منحت المدارس مهلة أربع سنوات. أما أولياء الأمور فيرفضون أن يدفع أبناؤهم، في عام واحد، ثمن وضع استمر عقودًا كانت فيه هذه المواد مواد نجاح ورسوب لا تُضاف إلى المجموع. وتمتد تبعات القرار إلى المنافسة على 5% من مقاعد الجامعات الحكومية المخصصة لحملة الشهادات المعادلة، وإلى خلاف حول رسوم الامتحانات وصل إلى البرلمان.
تنص المادة 24 من الدستور على أن «اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله، مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص»، من دون أن تحدد ما إذا كانت تُحتسب ضمن المجموع. وكانت هذه المواد تُدرَّس بالفعل في المدارس الدولية، لكنها ظلت من مواد النجاح والرسوب غير المضافة إلى المجموع، وهو وضع قال الوزير إنه يعود إلى نحو 30 عامًا، ولم يغيّره إقرار دستور 2014. وتقول الوزارة إن ذلك أدى إلى إهمال هذه المواد، حتى صار طلاب في بعض المدارس الدولية، بحسب مسؤوليها، لا يجيدون قراءة أبسط النصوص العربية ولا يعرفون شيئًا عن التاريخ المصري.
وفي 29 أغسطس 2024 أصدرت الوزارة القرار رقم 148 بشأن تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في كل المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر، ثم نشرته الجريدة الرسمية في العدد 105 (تابع) بتاريخ 12 مايو 2025. وتُلزم المادة الأولى من القرار هذه المدارس بتدريس اللغة العربية في رياض الأطفال، واللغة العربية والتربية الدينية من الصف الأول حتى الثالث، واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى التاسع، وفق المناهج المطبقة في المدارس الرسمية المصرية. وخصصت مادته الثانية 10% من المجموع الكلي لكل من اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في نهاية كل صف دراسي حتى الصف التاسع، الثالث الإعدادي، ثم خصصت مواده 4 و5 و6 النسبة ذاتها لكل من اللغة العربية والتاريخ في المجموع الكلي للشهادات المعادلة للثانوية العامة، مثل الشهادة البريطانية والأمريكية، بدءًا من الطلاب المقيدين في الصف العاشر، الأول الثانوي، في العام الدراسي 2025/2026. ويشمل القرار الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة من داخل مصر أو خارجها، وتنص مادته الرابعة على أن تكون درجات المادتين «عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني»، بحسب نص القرار، فيما تُدرَّس التربية الدينية خارج المجموع بشرط اجتيازها بنسبة 70%، وفق ما أعلنته الوزارة، وهو شرط قال المتحدث باسمها شادي زلطة إنه مطبق منذ العام الماضي واعتُمد ضمن تعديلات قانون التعليم في مايو 2025.
ويختلف موعد التطبيق باختلاف النظام. فطلاب الشهادة البريطانية الذين اختاروا اختصار عام والحصول على الشهادة بعد الصف الحادي عشر، الثاني الثانوي، يؤدون امتحان المادتين ضمن مجموعهم النهائي في العام الدراسي الحالي 2026/2027 لأنه عامهم الأخير، بحسب الوزير، ويؤدي طلاب الدبلومة الأمريكية الامتحان هذا العام أيضًا، على أن يتوزع مجموعهم، وفق نص القرار، بين 40% للمعدل التراكمي و40% للامتحانات الدولية النهائية و20% لامتحاني العربي والتاريخ. أما الشهادات التي تنتهي بالصف الثاني عشر، الثالث الثانوي، فيبدأ احتساب المادتين في مجموعها في العام الدراسي 2027/2028، بعد مهلة أربع سنوات من صدور القرار.
من القضاء الإداري إلى الإدارية العليا
لم يأخذ كثير من المدارس الدولية وأولياء الأمور القرار على محمل الجد في البداية، خاصة بعدما لجأ بعضهم إلى القضاء. فقد أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام دعوى ضد القرار، دافعًا بأن الوزير غير مختص بتعديل المناهج وأن دوره اعتماد الشهادات الدولية، وأن القرار يرهق الطلاب. وفي 26 يناير 2025 ألغت الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 98668 لسنة 78 قضائية، بند إضافة اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع طلاب الشهادات الدولية، وقالت في أسبابها إن القرار صدر دون عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، فعدّته تعديًا من الوزير على اختصاص المجلس، وإنه لم يراعِ طبيعة النظم الدولية المعتمدة من جهات تعليمية أجنبية، وينطوي على «إساءة في استعمال السلطة». واحتفى أولياء أمور بالحكم، وقال مصطفى السيد، ولي أمر طالب في الصف التاسع بالنظام البريطاني، إن القضاء «وقف بجانب طلاب الشهادات الدولية»، وإنه لا يجوز إضافة مواد دون النظر إلى الوقت المتاح والعبء الدراسي للمواد الأخرى.
وفي مارس 2025 طعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الوزير على الحكم، وأجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعون في 16 أبريل إلى 23 أبريل، ثم قضت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة في 14 مايو 2025، بعد يومين من نشر القرار في الجريدة الرسمية، في الطعن رقم 44952 لسنة 71 قضائية عليا و46 طعنًا آخر أقامها الوزير ضد أولياء أمور طلاب المدارس الدولية والأجنبية، بإلغاء حكم القضاء الإداري ورفض الدعوى، فعاد القرار إلى حيز التنفيذ، وهو الحكم الذي وصفته العربية بأنه إلزام بتدريس اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية. ورغم ذلك ظل بعض المدارس وأولياء الأمور يعتقدون أن القرار لن يُفرض إلا بعد التوصل إلى اتفاق بينهم وبين الوزارة.
وعاد السؤال القانوني إلى البرلمان في 22 سبتمبر 2026، حين تقدم النائب أيمن محسب بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم عن السند القانوني لاحتساب المادتين بنسبة 10% لكل منهما، وعما إذا كانت الوزارة درست أثر القرار على طلاب IGCSE والدبلومة الأمريكية، وعن موقف وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات من أثر هذه الدرجات على القبول بالجامعات. وقال محسب في سؤاله إن الوزارة طعنت على أحكام القضاء الإداري أمام الإدارية العليا، وطالب بتوضيح القواعد التي ستُطبق على الطلاب «لحين صدور حكم نهائي». ولم تعثر «زاوية ثالثة» في التغطيات المنشورة للقضية على ما يشير إلى طعون لا تزال منظورة بعد حكم 14 مايو 2025، الذي ألغى حكم أول درجة ورفض الدعوى، كما لم يذكر السؤال رقم أي طعن قائم.
ما تقول الوزارة إنها وجدته في المدارس
قالت هالة عبد السلام، رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، إن الوزارة فوجئت عند متابعة التزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية «بمخالفات أبسط ما يقال عنها إن هناك طلابًا مصريين على أرض مصرية ولا يعرفون القراءة والكتابة باللغة العربية، ورغم ذلك حصلوا على درجات نهائية في اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية». وكررت المعنى نفسه في حوار نُشر في 24 أغسطس 2026، وقالت إن المدارس أُلزمت بالشفافية مع أولياء الأمور، وإن بعضها أُحيل إلى النيابة وخضع لرقابة مالية وإدارية.
وفي يونيو 2026، بعد نتائج العام الدراسي الماضي، قال المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة إن نسب النجاح في مواد الهوية بصفوف النقل في المدارس الدولية بلغت 100% في معظمها، وإن الوزارة أرسلت لجان متابعة إلى 45 مدرسة، ورصدت مخالفات في 12 منها، بينها أوراق إجابة خالية حصل أصحابها على الدرجة النهائية أو على 80% منها، وأحالت هذه الحالات إلى الشؤون القانونية. وأوضح زلطة أن امتحانات صفوف النقل تضعها المدارس الدولية وتصححها بنفسها، بينما تضع الوزارة امتحانات الشهادة الإعدادية، وأن 12 مدرسة فقط من أصل 600 شهدت مخالفات أعيد على إثرها التصحيح. وقال إن عدد طلاب المدارس الدولية الذين أدوا امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة وحدها بلغ 11 ألفًا و200 طالب، وإن نسبة النجاح بينهم في مواد الهوية القومية بلغت 77.9%، وإن أقل من ربع الطلاب واجهوا صعوبة في اجتيازها. وأضاف أن باب التظلمات مفتوح برسم 35 جنيهًا (أقل من دولار واحد) مع الاطلاع على أوراق الإجابة، وأن الطالب الراسب يدخل الدور الثاني دون رسوم إضافية، ونفى أن تكون مطالبة بعض المدارس أولياء الأمور بما يصل إلى 8 آلاف جنيه (نحو 148 دولارًا) لإعادة امتحانات مواد الهوية قانونية، ودعا إلى الإبلاغ عن أي مدرسة تفعل ذلك.
وفي جلسة بعنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟» ضمن «منتدى مصر 2026» في 19 أكتوبر الماضي، قال الوزير محمد عبد اللطيف إنه «لا يوجد طالب لن يدرس التاريخ والعربي والدين في أي مدرسة من مدارس مصر»، وإنه من غير المقبول أن يكون هناك طلاب مصريون يدرسون في مدارس داخل مصر ولا يتقنون لغتها ولا يعرفون تاريخها، وإن الوزارة لم تطبق القرار فجأة بل تدريجيًا خلال ثلاث أو أربع سنوات منذ صدوره في 2024، وهي في رأيه مدة كافية لإتقان لغة من البداية. وأضاف أن طلاب المرحلة الثانوية بالشهادات الدولية اجتازوا امتحانات مواد الهوية التي وضعتها الوزارة في الشهادة الإعدادية، وكان النجاح فيها إلزاميًا، فهم ليسوا جهلاء بها كليًا، ولا يجوز التسليم بأن جميع طلاب المدارس الدولية، البالغ عددها 600 مدرسة، كانوا ينجحون بالغش.
وقال الوزير إن الوضع الذي يعود إلى 30 عامًا وتحاول الوزارة معالجته الآن أدى إلى أن تبلغ نسبة النجاح في مواد الهوية بين طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية في العام الدراسي 2025/2026 نحو 48% فقط، وهي غير نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية بالمدارس الخاصة والدولية مجتمعة، التي بلغت 71.9% في العام نفسه مقابل 88.5% في 2024/2025 و91.8% في 2023/2024. ولا يتعارض رقم الوزير بالضرورة مع رقم المتحدث باسم الوزارة في يونيو، إذ يخص الـ77.9% طلاب المدارس الدولية في محافظة القاهرة وحدها، بينما لم يحدد الوزير نطاق الـ48%، ولم تنشر الوزارة نتائج طلاب المدارس الدولية في مواد الهوية موزعة على المحافظات. وقال الوزير إن الطلاب لا يهتمون بالمواد التي لا تدخل المجموع. وأوضح أن الوزارة تركت للمدارس الدولية في العام الدراسي الماضي وضع امتحانات صفوف النقل بما يناسب مستوى طلاب كل مدرسة، وأبدت استعدادها لتقديم برامج علاجية لمن يحتاج، ثم فوجئت بأن نحو 30 مدرسة حصل طلابها على 100% في مواد الهوية، فأرسلت لجان متابعة كشفت مخالفات في التصحيح، وحين تولت الوزارة التصحيح تبدلت النتائج وتحول بعض الطلاب إلى امتحان الدور الثاني. وقال: «هذا يعني أن هناك تعمدًا لتهميش مواد الهوية، وهو أمر غير مقبول ولن يُسمح به».
وفي الجلسة نفسها قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه استمع إلى شكاوى أولياء الأمور، وإن السؤال الأهم هو مدى إتقان خريجي هذه المدارس للغة العربية وهوية بلدهم، ووصف ضعف هذا الإتقان بأنه خطر كبير على الأمن القومي، وتدخل الدولة بأنه خطوة ضرورية لحماية الطلاب والهوية.
ما يخشاه أولياء الأمور
تقول شيماء علي ماهر، ولية أمر طالب في الصف الحادي عشر بالنظام الأمريكي ومؤسسة مبادرة «نبني بلدنا بالتعليم»، إن تخصيص 20% من درجات الشهادة الثانوية الأجنبية لامتحاني اللغة العربية والتاريخ يمثل عبئًا كبيرًا على طلاب المدارس الدولية، خاصة هذا العام، وإن أولياء الأمور لم يعلموا بجدية الوزارة في تنفيذ القرار إلا في سبتمبر الماضي.
وتضيف لـ«زاوية ثالثة» أن أولياء الأمور يخشون على فرص أبنائهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية. فالمسؤولون يقولون إن تنسيق القبول لن يتأثر، لأن القرار يُطبق على جميع طلاب الشهادات الأجنبية بالتساوي، فإن حصلوا جميعًا على درجات أقل من المعتاد انخفض التنسيق الخاص بهم. لكن أولياء الأمور يرون أن عبء المادتين كبير وسيؤثر على الأداء العام للطلاب. وتخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وهي نسبة قال وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة في 10 أغسطس 2026 إنها قابلة للزيادة إذا ارتفع عدد هؤلاء الطلاب، وإن فرصهم في التنسيق جيدة. ويتزايد عدد طلاب الشهادات الأجنبية عامًا بعد عام، فتشتد المنافسة على هذه المقاعد مع ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية إلى مئات الآلاف من الجنيهات. وتقول شيماء ماهر: «قيل لنا بشكل واضح إننا اخترنا طريق التعليم الدولي بمصروفات مرتفعة منذ البداية، فلنكمل التعليم الجامعي بالطريقة ذاتها».
وتوضح أن منهجي اللغة العربية والتاريخ هذا العام كبيران للغاية، ويُدرَّسان للمرة الأولى ضمن نظام البكالوريا المصرية الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي هذا العام، فلا تقتصر مخاوف أولياء الأمور على خسارة الدرجات بل تمتد إلى الرسوب الكامل في المادتين. ويدرس طلاب الصف الثاني الثانوي في البكالوريا أربع مواد لكل منها 100 درجة، ثلاث منها أساسية لجميع الطلاب هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ، ورابعة بحسب المسار. وفوجئ الطلاب بحجم المناهج الجديدة التي أتاحتها الوزارة على موقعها، كل مادة في جزأين، ومواد اللغات في ثلاثة أجزاء أحدها القصة. وتقول شيماء: «إذا أدى طلاب المدارس الدولية امتحاني اللغة العربية والتاريخ نفسيهما اللذين يؤديهما طلاب المدارس المصرية، فسيكون أداؤهم سيئًا للغاية، كما لو أننا طالبنا طلاب المدارس المصرية بأداء امتحان لغة إنجليزية وفق النظم الدولية».
وتلفت إلى أن اعتياد الطلاب على أن مواد الهوية لا تُضاف إلى المجموع جعلهم لا يتقنونها جيدًا؛ فالطلاب كانوا يؤدون امتحان اللغة العربية مثلًا بهدف الحصول على درجة النجاح فقط، وقد لا يتقنون بعض فروعها كالنحو، وهو إتقان يصعب عليهم تحقيقه في عام. وتقول إن تطبيق المادتين على الطلاب في عام واحد يجعل من المستحيل عليهم تحقيق درجات مرتفعة، خاصة مع اشتداد المنافسة على مقاعد الجامعات الحكومية.
وتقول ولية الأمر إن المسألة أثيرت في «منتدى مصر 2026» في أكتوبر الماضي، وإن الوزير أصر على موقفه، لكنه قال إن طلاب المدارس الدولية أبناؤه وسيُراعَون، من دون أن يحدد وجه هذه المراعاة. وكان الوزير قد قال في المنتدى إن «طلاب المدارس الدولية أبناؤنا ولن نتخلى عنهم»، وإن الوزارة تريد دعمهم وتقديم تسهيلات لمدارسهم ولا تنوي التضييق عليها. وتطالب شيماء ماهر بأن يبدأ تطبيق القرار من الصفوف الأولى حتى الثالث الإعدادي، مع استثناء دفعة الشهادة الثانوية هذا العام حتى يُتاح للطلاب تدارك ما تراكم من ضعف في إتقان مواد الهوية، أو بوضع امتحانات خاصة تناسب مستوى طلاب المدارس الدولية، أو بتوفير نماذج استرشادية لا تخرج عنها امتحانات هذا العام.
وفي المنتدى نفسه طالب نادر يونان، ممثل جمعية أصحاب المدارس الدولية، بإعادة النظر في احتساب درجات المادتين في المجموع النهائي، واقترح أن تكونا مادتي نجاح ورسوب فقط، كما طالب بمراجعة الزيادة السنوية في المصروفات التي قال إنها تصل إلى 7%. ورد الوزير بأن القرار يُطبق على طلاب المدارس الدولية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في 2024/2025 عند وصولهم إلى الصف الثالث الثانوي، أي بعد مهلة تصل إلى أربع سنوات، وأن الجدل الحالي يعكس رغبة بعض الطلاب في إنهاء دراستهم في مدة أقصر، وأن جعل المادتين مادتي نجاح ورسوب قد يقلل اهتمام الطلاب بهما. واستشهد بمدارس الجيزويت في مصر التي يقارب عمرها مئة عام، وقال إنه «لا يجوز تخرج طلاب من هذه المدارس دون إجادة لغتهم الأم».
ويشارك أولياء أمور آخرون هذه المطالب. فقد قالت سلوى الباز، ولية أمر، إن طلاب المدارس الدولية يطالبون بتأجيل تطبيق القرار 148 لحين دراسته دراسة وافية، وبعدم تطبيق أي قرار بأثر رجعي على من التحقوا بالمدارس وقت صدوره، وانتقدت عدم ظهور أي مسؤول رسمي لمناقشة تداعياته. وقالت شيماء الغزولي، ولية أمر، إن طالب الشهادة البريطانية يدرس 12 مادة مقابل 6 مواد في البكالوريا المصرية، مع تخصيص 5% فقط من مقاعد التنسيق للشهادات الدولية، وتساءلت: «أين مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد طبقًا للدستور؟»، وأضافت أن طالب المدارس الدولية يدرس مواد الهوية طوال سنوات دراسته ويؤدي امتحان الشهادة الإعدادية في لجان الوزارة وتحت إشرافها وتصحيحها، والجديد هو احتساب الدرجات في المجموع. وقال علي حسن، ولي أمر، إن الحفاظ على الهوية لا يجب أن يكون بتحميل الطالب ما يفوق طبيعة نظامه التعليمي أو بالتأثير على حقه في الالتحاق بالجامعة في وطنه، وإن الشهادات الدولية لها مرجعية ونظم تقييم مستقلة.
وتقول داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تؤكد أهمية تدريس مواد الهوية القومية ودورها في ربط الطالب بوطنه وتعزيز انتمائه، لكن لا يجوز تحميل طلاب هذا العام مسؤولية ضعف الاهتمام بهذه المواد في المدارس الدولية على مدار سنوات، فليس من العدل أن يُحاسَب الطالب على قصور لم يكن مسؤولًا عنه، ومعالجة هذا القصور تحتاج إلى تأسيس ووقت كافٍ للتعلم.
وتضيف لـ«زاوية ثالثة» أنه كان الأفضل أن يبدأ الاهتمام بمواد الهوية من بداية السلم التعليمي لا في الصفوف العليا، حتى يكون الطالب مستعدًا للتقييم بشكل عادل. وإذا كانت الوزارة مصرة على إدخال المادتين في مجموع الشهادات، فمن المهم في رأيها أن يصاحب ذلك إعداد مناهج تناسب مستوى طلاب المدارس الدولية الذين قضوا سنوات طويلة يدرسون بلغات غير العربية، ما يجعل انتقالهم إلى مواد تعتمد على الكتابة والفهم والحفظ بالعربية تحديًا يحتاج إلى فترة انتقالية. وتشدد على توفير حصص دعم وبرامج علاجية مكثفة لطلاب المدارس الدولية تحت إشراف الوزارة وبمعلمين مؤهلين، وتقترح أن تُعامل المادتان هذا العام كمادتين خارج المجموع بشرط اجتيازهما بنسبة لا تقل عن 70%، بما يضمن اهتمام الطلاب بهما دون تحميلهم أعباء إضافية في مرحلة الانتقال.
1500 جنيه أم 25 ألفًا؟
إلى جانب العبء الدراسي، يواجه أولياء الأمور عبئًا ماليًا. فقد تداول بعض أولياء الأمور على فيسبوك رسالة بريد إلكتروني قيل إن إحدى المدارس أرسلتها إليهم، تفرض رسومًا على تدريس اللغة العربية والتاريخ تقدر بـ25 ألف جنيه (نحو 463 دولارًا) للمادة الواحدة. ثم نفت الوزارة أن تكون قد زادت رسوم امتحانات مواد الهوية، ووصفت في 31 أكتوبر ما تداولته مواقع التواصل عن 25 ألف جنيه للمادة بأنه «غير صحيح ومضلل»، بينما قال مصدر بها إن الرسم الرسمي لامتحان المواد القومية في الثانوية العامة لطلاب الشهادات الدولية هو 1500 جنيه (نحو 28 دولارًا) عن كل مادة، بموجب المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026، يُسدَّد عبر منافذ التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد ويذهب إلى صندوق المشروعات التعليمية. وأعلنت الوزارة في الوقت نفسه إلغاء اشتراط سداد رسوم اعتماد الشهادات بالدولار لجهات أجنبية، والاكتفاء باعتمادها للقبول بالجامعات المصرية.
وتوضح شيماء ماهر أن الرسالة المرسلة إلى أولياء الأمور حُذفت، وأن المدارس لم تصدر حتى الآن قرارات بفرض رسوم إضافية، لكن إضافة المادتين إلى المجموع والتزام المدارس بتوفير معلمين متخصصين وساعات دراسية كافية قد يدفعها إلى فرض رسوم إضافية، لأن «كل شيء في التعليم الدولي له مقابل مادي».
ووصل الخلاف إلى البرلمان. ففي 6 نوفمبر 2026 تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، قالت فيه إن بعض المدارس الدولية طالبت أولياء الأمور بما يصل إلى 25 ألف جنيه للمادة. وطالبت بكشف ما إذا كانت هذه المبالغ قد حُصّلت فعلًا ومقابل أي خدمات وبأي سند قانوني، ونشر بيان تفصيلي بالرسوم الرسمية وجهات تحصيلها وأوجه إنفاقها، وحظر أي رسوم إضافية دون سند قانوني معلن، والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن أثر القرار على معادلة الشهادات والقبول بالجامعات، وتوفير مناهج مناسبة ونظام تقييم عادل وشفاف. وقالت إن «الهوية الوطنية ليست امتيازًا لفئة دون أخرى»، وإن اعتراضها على طريقة التطبيق لا على مبدأ التدريس.
خبراء التربية: الهدف محل اتفاق والتوقيت محل خلاف
يقول تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الوزارة محقة في تطبيق القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، الذي يتفق في رأيه مع نص الدستور وقانون التعليم، خاصة مع أهمية مواد الهوية القومية التي تعزز لدى الطلاب الشعور بالانتماء والاعتزاز بالوطن، و«تجعل لديهم مناعة ضد الغزو الثقافي في عصر السماوات المفتوحة والإنترنت».
ويضيف شوقي لـ«زاوية ثالثة» أن الإشكالية في فجائية تطبيق القرار على طلاب السنوات النهائية، حتى لو أمهلتهم الوزارة ثلاث سنوات، لأن مواد الهوية تحتاج إلى تأسيس منذ السنوات الأولى للتعليم، خاصة اللغة العربية؛ فالطالب الذي لم يتقنها منذ الصغر يصعب عليه إتقان البلاغة والنحو والنصوص بعد أن بلغ الخامسة عشرة، ما سيؤثر على استعداده.
ويتفق عاصم حجازي، الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مع موقف الوزارة تمامًا، ويقول إن للدولة رؤية في التأكيد على تدريس مواد الهوية القومية، وإن هناك خطرًا على الشباب من ضعف الولاء والانتماء بسبب «حالة التغريب» التي يعيشها، في رأيه، طلاب المدارس الدولية في ظل مناهج مشبعة بالثقافة الغربية، «فلم يعد يربطهم بوطنهم سوى أنهم يعيشون فيه، لكنهم لا يشاركون أفراده اللغة والتاريخ والثقافة».
ويوضح حجازي لـ«زاوية ثالثة» أنه لا بد من بُعد معرفي لتكوين الاتجاه، فلن يحب الطالب بلده ولن يتكون لديه ولاء ولا انتماء وهو لا يعرف عنه ولا عن تاريخه شيئًا. ويقول إن كل منهج يتضمن معلومات مقصودة قد يحصّلها الطالب بالحفظ، لكنه يرسل في الوقت ذاته رسائل وجدانية لا ينساها الطلاب بمرور الوقت؛ فقد ينسى الطالب تاريخ الحملة الفرنسية على مصر، لكنه بدراسة التاريخ ككل لن ينسى أن مصر واجهت صعوبات كثيرة واستطاعت تجاوزها، وهذه الرسالة الوجدانية هي ما يعزز الانتماء.
وعن شكاوى بعض الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة مناهج مواد الهوية أو مطالبتهم بإخراجها من المجموع، يقول حجازي إن متطلبات الحصول على شهادة أي دولة لا يجب أن تكون محل اعتراض من الطلاب، وإن الأمر لا يقتصر على مصر. ويرى أن المدارس الدولية ساهمت في تهميش مواد الهوية لأنها لم تكن مضافة إلى المجموع، فلم توفر لها ساعات دراسية كافية ولا معلمين مدربين، فضلًا عن أن الوزارة أشارت إلى تلاعب بعض المدارس بنتائج الطلاب، وكل ذلك في رأيه مبرر لإدخال المادتين في المجموع. ويقول إن قلة عدد طلاب المدارس الدولية مقارنة بطلاب المدارس الحكومية ليست مبررًا لاستثنائهم، فهم في النهاية طلاب مصريون، وفرصهم في تقلد المناصب المرموقة في الداخل والخارج مرتفعة، فلا بد من ضمان معرفتهم بتاريخ بلدهم ولغته.
ولا يختلف أحد من الأطراف التي تحدثت إليها «زاوية ثالثة» على تدريس هذه المواد لكل الطلاب المصريين، لكن الخلاف قائم على احتسابها في مجموع الشهادة الثانوية لطلاب اعتادوا دراستها بهدف الاجتياز لا التفوق. وحتى الآن لم يتغير موقف الوزارة؛ فالوزير قال في المنتدى إن «القرار لن يُلغى، وسيُطبق وفق الضوابط التي أعلنتها الوزارة»، فيما لم يصدر رد حكومي على طلب الإحاطة الذي قدمته ولاء الصبان حتى نشر هذا التقرير.
