قالت النقابة العامة للأطباء، الجمعة 6 نوفمبر 2026، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بشأن المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية جاء «دون مستوى التطلعات»، وإن حافز الأداء ومكافأة النوبتجيات لا يمثلان «تحسنًا حقيقيًا» في دخول الأطباء، وطالبت بإصلاح شامل لهيكل الأجور، وقالت إن الأزمة لا تُحل بزيادات مالية محدودة أو بحوافز مرتبطة بتقييم الأداء فحسب.
ونشرت الجريدة الرسمية الخميس 5 نوفمبر 2026 القرار رقم 3487 لسنة 2026، الذي يمنح أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014 والعاملين في المستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة حافز أداء شهريًا ثابتًا قدره 750 جنيهًا (نحو 14 دولارًا)، يُصرف كاملًا لمن يحصل على تقييم أداء 90% فأكثر، و85% منه (637.5 جنيهًا، نحو 12 دولارًا) لمن يحصل على 70% إلى أقل من 90%، و50% منه (375 جنيهًا، نحو 7 دولارات) لمن يحصل على 50% إلى أقل من 70%، ولا يُصرف لمن يقل تقييمه عن ذلك. ويمنح القرار كذلك مكافأة إضافية عن النوبتجيات والسهر بحسب الفئة الوظيفية وعدد النوبتجيات، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
وطالبت النقابة في بيانها بتطبيق اللوائح المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية على جميع الأطباء، ومنهم العاملون في وزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي، وبأجور تراعي سنوات الدراسة والتدريب والتخصص وظروف العمل الشاقة في الطوارئ والرعاية المركزة والنوبتجيات. وقارنت النقابة بين المنظومتين: يبلغ الحد الأدنى لدخل الطبيب المقيم 12 إلى 14 ألف جنيه (222 إلى 259 دولارًا) في منظومة التأمين الصحي الشامل مقابل نحو 8 آلاف جنيه (148 دولارًا) في وزارة الصحة، ويتقاضى الأخصائي من 16 إلى 20 ألف جنيه (296 إلى 370 دولارًا) بحسب الأقدمية وقد يصل إلى 24 ألفًا (444 دولارًا) مقابل نحو 8700 جنيه (161 دولارًا)، فيما يصل دخل الاستشاري إلى نحو 30 ألف جنيه (555 دولارًا) مقابل 9 إلى 10 آلاف جنيه (167 إلى 185 دولارًا).
وصدر قرار المهن الطبية ضمن أربعة قرارات نشرتها الجريدة الرسمية في اليوم نفسه، منها حافز جدارات للمعلمين يصل إلى 4000 جنيه (74 دولارًا) شهريًا، وحافز تدريس قدره 1000 جنيه (19 دولارًا) شهريًا وزيادة في حافز الجودة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
الصورة: Faris knight، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 3.0)
